"لوموند": الجيش المصري عملاق اقتصادي في الظل

ما العلاقة بين قاروة زيت وجهاز تلفزيون وكيس إسمنت وزوج أحذية وقنينة ماء وآلة غسيل و"بوتوغاز"، في مصر؟ الأرجح أن يكون الجيش المصري هو الذي ينتج كل السلع المذكورة، وهو من يقوم بتوزيعها!
إن الجيش المصري يقف على رأس اقتصاد موازٍ غير شفاف لا يُعرف حجمه بدقة، سوى أن الخبراء يقدّرونه بربع الاقتصاد الوطني.







وبعد سنة من اندلاع الثورة، فإن النشاطات الاقتصادية للجيش لا تزال ضمن
"المحرمات" التي تسمم مرحلة الانتقال نحو الديمقراطية، وهي بين أسباب
تردّد الجيش في التخلي عن السلطة التي يمارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصورة مؤقتة منذ سقوط حسني مبارك.
ويركز الجنرالات، بصورة خاصة، على حرمان البرلمان المقبل من حق مراقبة
ميزانية الجيش، التي يذهب قسم كبير منهم لنشاطات غير عسكرية. وتؤمن تلك
النشاطات مداخيل هائلة يستفيد منها العسكريون بعيداً عن أية رقابة
برلمانية.
إن هذه المنطقة المحظورة، التي لم يتمكن أحد من المساس بها خلال نصف قرن، هي التي جعلت جنرالات الجيش المصري
يتبوءون موقعاً مركزياً في الفساد النظام. فعلاوة على الأعداد الكبيرة
للموظفين الخاملين في الإدارة العامة المتضخّمة، فإن العسكريين المصريين
يوجدون بكثرة في كل الهيئات الإدارية والاقتصادية. وإذا طلبت موعداً مع
مدير "نادي رياضي"، أو مع مدير مسبح عمومي، أو معمل دواجن، أو مصنع سكر،
أو مع محافظ أي من ٢٩ محافظة في البلاد، فإنك ستجد نفسك أمام ضابط عجوز لا
يتوقّف عن الحديث عن بطولاته ضد إسرائيل.
بدأت الملحمة الاقتصادية للجيش المصري
في العام ١٩٧٩، غداة توقيع اتفاقات السلام مع الدولة العبرية. ولجزعها من
فكرة أن السلام سيؤدي إلى خفض ميزانيات الجيش، ومن العواقب السياسية التي
يمكن أن تنجم عن دخول ألوف الضباط المسرّحين إلى سوق العمل، فقد عمدت
القيادة العسكرية إلى تحويل قسم كبير من المرافق الصناعية التابعة لها
لإنتاج سلع استهلاكية.
وتحت إشراف هيئة تم إنشاؤها لهذا الغرض، وهي "هيئة المشروعات القومية"،
قامت وزارة الدفاع بتأسيس سلسلة من الشركات التجارية يتولى إدارتها
عسكريون وتتمتع بوضعية استثنائية: فهذه الشركات لا تدفع ضريبة، ولا تخضع
لقانون الشركات ولا تتعرّض لأدى مساءلة حكومية.
الجنرالات استفادوا من موجة الخصخصة:
هكذا أمّن الجنرالات، الذي كان عبد الناصر قد وضعهم على رأس مؤسسات
الدولة الكبرى منذ الستينات، مستقبلهم الاقتصادي في لحظة "الانفتاح"
الاقتصادي الذي شرع به الرئيس أنور السادات وترتّبت عليه موجة تخصيص
للمؤسسات العامة. وبدأ العسكريون بتصنيع سلع متنوعة (غسّالات، ملابس،
أدوية، ميكروسكوبات، أجهزة تدفئة، أبواب…).
إن معظم هذه السلع ذات النوعية الرديئة تُباع بصورة إلزامية للمجندين
العاملين في قواعد عسكرية يتعذّر عليهم فيها الحصول على سلع منافسة. ولكن
قسماً منها يجد طريقه إلى السوق، بفضل رشاوى يتم دفعها للموزعين.
وفي مطلع سنوات الثمانينات، أسّست هيئة المشروعات القومية سلسلة من
مصانع الألبان، وانخرطت في مشروعات تربية الدواجن ومزارع الأسماك.‪ وكان
الهدف الرسمي لهذه النشاطات هو دفع الجيش
للمشاركة في التنمية القومية وتأمين الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة.
أما في الواقع، فإن الذين كانوا يعملون في المشروعات الزراعية هم مجندون
شبان بائسون يقومون بجمع البيض أو توزيع الحبوب على آلات تفقيس الدواجن
بدلاً من الخضوع لتدريب عسكري.
ويستفيد العسكريون من علاقاتهم السياسية للحصول على عقود مجزية. وهم
يستغلون اليد العاملة المجانية التي يمثلها المجنّدون في مصانع لا تخضع
لحقوق إنشاء نقابات أو حتى لقانون العمل. ‪وهذا ما يجعل شركاتهم مزدهرة.
ويؤمن الجيش ١٨ بالمائة من إنتاج البلاد الغذائي. وتصل الأرباح إلى مليارات الدولارات.
وشكلت هذه المداخيل نعمة في سنوات التسعينيات، حينما أدى الحظر المفروض على العراق إلى حرمان الجيش من عائدات صادراته العسكرية للعراق أولاً ثم لبلدان الخليج التي صارت تشتري معداتها من الولايات المتحدة بصورة متزايدة.
لكنَ الجنرالات والضباط المتوسّطي الرتب لم يستفيدوا في أية حقبة كما
استفادوا في عهد حسني مبارك، بفضل سياسة "الخصخصة" التي طبّقها نظامه. وبين
العام ٢٠٠٤ والعام ٢٠١١، حصل العسكريون على المراكز الإدارية في الشركات
الإستراتيجية التي تم تخصيصها (المرافئ، وورش إنشاء السفن، والطيران،
والبناء).
في الوقت نفسه، عمد العسكريون إلى التلاعب بالقانون الذي يسمح لهم بوضع
اليد على الأراضي من أجل الدفاع عن الوطن، فعمدوا إلى تأسيس مشروعات
عقارية وسياحية على الشواطئ، عبر بيع أراضيهم لمقاولين كانوا يكفلون لهم
حصتهم من الأرباح في المشروعات السياحية الكبرى.
ووفقا للباحث الأمريكي "روبرت سبرنغبور"، المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن الحمى الاقتصادية التي انتابت الجيش المصري بلغت حدا أثر في مهماته الدفاعية وأفقدته كثيرا من قدراته العملياتية.
وبات الجنود المصريون الذين يتم استخدامهم في المصانع العسكرية بدلاً من
تدريبهم على التعامل مع أسلحتهم غير قادرين على استخدام أسلحتهم مع أنها
أسلحة حديثة، بل إن الأسلحة التي قدّمتها الولايات المتحدة، مثل مقاتلات
"إف-١٦" ودبابات "إم ١ي ١" لا تحظى بصيانة مناسبة.
ويتنعّم كبار الضباط الذين يستفيدون من مزايا عينية كثيرة في شققهم
الفخمة التي تقع ضمن "مجمّعات" مخصصة لهم، مثل "مدينة نصر" في القاهرة،
حيث تتوفّر لهم خدمات بأسعار مدعومة (حضانات للأطفال، ومدارس، وتعاونيات
بأسعار مخفّضة).
ولكن الوضع ليس مغريا بالقدر نفسه بالنسبة للضباط الآخرين، حيث تكشف
إحدى برقيات "ويكيليكس" التي حرّرها السفير الأميركي في القاهرة، في
سبتمبر ٢٠٠٨، وبصورة فجّة، "هبوط القدرات التكتيكية والعملياتية للجيش
المصري"، كما تتضمن شهادة لجنرال متقاعد يؤكد فيها أن رواتب العسكريين
انخفضت إلى ما دون رواتب القطاع الخاص.
هل يمكن، بناءً على ما سبق، تصوّر حدوث صدع بين الضباط الشبّان والجنرالات العجائر الذين يدافعون عن امتيازاتهم؟
هذا ما يعتقده الباحث "روبرت سبرنغبورغ". ففي مقابلة مع جريدة "ذي
إندبندنت" المصرية في ١ ديسمبر ٢٠١١، حذّر (الباحث) أعضاء المجلس الأعلى
للقوات المسلحة من استطلاعات الرأي التي دأبت على إبراز الشعبية الواسعة
التي يتمتع بها الجيش. وقال إن سلك الضباط الشبان يشعر بامتعاض متزايد من
فساد رؤسائه، ومن إدارتهم القاسية لعملية الانتقال السياسية. وقد قامت
السلطات بمصادرة كل أعداد الجريدة غداة نشر المقابلة.

دائما متميز في الانتقاء
سلمت على روعه طرحك
نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمت ودام لنا روعه مواضيعك

لكـ خالص احترامي